اصول حاکم برآیین دادرسی کیفری

در واقع دادرسی کیفری دو هدف دارد: یکی تامین منافع جامعه، حفظ حقوق و آزادیهای اساسی افراد و دیگر اینکه حقوق افراد به طور یکسان رعایت بشود و مقامات قضایی با بی طرفی کامل در کمترین زمان به موضوع رسیدگی نمایند.

توجه به کرامت انسان و حیثیت فرد موجب نمایان شدن اصل برائت می شود و مطلع نمودن اصحاب دعوی از حقوق خویش نتیجه رعایت حقوق شهروندی است.

انواع پیگیری جرم کیفری

پیگیری جرم از دو جنبه دارای اهمیت است عمومی و خصوصی، زیرا وقتی جرمی ارتکاب می یابد

نظم عمومی مختل می گردد و ورود صدمه و آسیب به اشخاص نیز تعدیست. اقامه دعوی از حیث جنبه عمومی با دادستان است و وقتی اشخاص و مدعیان اقامه دعوا می نمایند خصوصی است. موضوع کیفری که به جریان گذاشته شده و همچنین اجرای آن موقوف نمی گردد مگر متهم یا محکوم فوت کند.

شرایط صادر شدن موقوفی تعقیب

اگرشاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری که قابل گذشت هستند گذشت نماید، موقوفی تعقیب صادر می شود.

در حدود هم به منحصر به حصر قانون اگر مجازات قانونی نسخ شود، مشمول مرور زمان گردد یا یک مرتبه بررسی ماهیتی شده و خاتمه یافته باشد موقوقی تعقیب صادر می شود. جنون، مصونیت قضایی پارلمانی و دیپلماسی و همینطور قرار اناطه از موانع موقتی تعقیب هستند.

دریافت ضرر و زیان ناشی از جرم

دریافت زیانهای وارده به بزه دیده ضرر و زیان قابل مطالبه بواسطه ارتکاب جرم شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الوصول ناشی از جرم را مطالبه نماید. زیان معنوی همان صدمات روحی است که اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی زیان دیده را خدشه دار نموده است.

منافع ممکن الحصول زمانی قابل مطالبه هست که رابطه علیت میان شخص زیان زننده یا مسبب ورود ضرر و ایجاد ضرر به صورت مستقیم قابلیت انتساب داشته باشد. البته دریافت منافع ممکن الحصول شامل دیه و تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد.

ضابطین قضایی

تشریفات تعقیب و رسیدگی در دادسرا و وظایف ضابطان دادگستری دادسرا که به ریاست

دادستان امرتعقیب جرم و مرتکب را برعهده دارد، به منظور رسیدگی به جرم و تعقیب متهم با

سرپرستی دادستان و انجام وظیفه بازپرس و دادیار وظیفه برقراری نظم و اعتلال را در جامعه دارد.

ضابطان دادگستری پس از شناسایی و تعقیب متهم بابت حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم گام نخست را برمی دارند. که این مهم توسط ضابطان خاص و عام صورت می گیرد.

ضابطان عام همان درجه داران فرماندهان و افسران نیروی انتظامی هستند و ضابطان خاص روسا معاونان، ماموران زندان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند.

لازم به ذکر است کارکنان وظیفه ضابط نیستند ولی ممکن است در شرایط اظطراری امور ضابطان به ایشان محول شود. ارجاع امر به مامورانی که ضابط نیستند موجب محکومیت تا درجه 4 است.

چه چیزی جرم است؟

هررفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برایش مجازات تعیین شده جرم است. تفسیر از مواد قانون مجازات مضیق است که از نتایج آن برائت در مواقع شک و منع دلیل تراشی به وسیله قیاس است.

اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی در قوانین تعزیری و اقدامات تامینی و تربیتی است و شامل حدود و قصاص نمی شود. بنابراین محاکمه شخصی که پیش از انقلاب شرب خمر کرده فاقد اشکال است. ولیکن قوانین شکلی کیفری عطف به ما سبق می شوند. قوانین مربوط به تشکیلات و صلاحیت، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تاپیش از اجرای حکم، قوانین مربوط به شیوه دادرسی و قوانین مربوط به مرورزمان.

قوانین جزایی درباره اشخاصی که در قلمرو حاکمیت هوایی، دریایی و زمینی ایران مرتکب جرم بشوند اجرا می شود مگر به موجب قانون ترتیب دیگری قرار داده شده باشد. هرگاه قسمتی از جرم در قلمرو ایران باشد در حکم جرم واقع شده در ایران است.

گزارش جرم و شهادت

هرگاه کسی اعلام نماید ناظر وقوع جرمی بوده و دلیل خلافی در بین نباشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافیست. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب نمود. مگر دلیلی برصحت ادعا وجود داشته باشد یا جرم علیه امنیت داخلی و خارجی باشد.

گزارش و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان مشخص نیست نمی تواند مبنای تعقیب قرار گیرد. مگر دلالت برامری نماید که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومیست یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می نماید.

شکایت کیفری توسط محجورین

در مواردی که شکایت کیفری توسط محجور باید صورت گیرد، ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی نباشد و یا اینکه خود قیم مرتکب جرم شده باشد یا در آن مداخله داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین می نماید یا خودش موضوع را دنبال می نماید و اقدامات لازم را برای حفظ ادله جرم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، قیم، ولی وصی قادربه شکایت نباشد جاریست.

در مواردی که شکایت کیفری منوط به شکایت شاکی است و ولی و سرپرستش اقدام ننمایند، دادستان موضوع را تعقیب می نماید. همچنین بزه دیدگانی که معلول هستند و یا به دلیل کهولت سن توانایی اقامه و پیگیری دعوا را ندارند، دادستان موضوع را با جلب موافقتشان دنبال می نماید در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم منوط به موافقت دادستان است.